.. هناك الوفير من العقول التي أقفلت فعلا على العديد من أخطاء الماضي بالرواية أو الفهم المحدود أو التشتت و هم على حسب مشاربهم من أبواب الفساد أو التنظيمات أو الأحزاب ... وإذا ما استأصلنا كل هؤلاء .. أصبحت الجريمة و الإكتئاب في كل منزل و أسرة ...!
عونا للحرص الشديد عند كل أزمة أيا كان حجمها من الفساد و الإرهاب .. حتى لا نتطورط في نزع روح مصر من جسدها و يضيع حق الإنسان الفرد المصري بين مقترحات و آراء مضللة و إئتلافات عنصرية ليتمكن أهل الفتنة أو المأجورين من القضاء على الأخضر و اليابس داخل النفوس المصرية ...!؟
..إذن .. فكيف نحافظ عل الشخصية المصرية و نملأ فرغاتها بأدوات و آليات تحفظ الهوية المصرية وتحقق التعليم المستمر .... من هنا يجب تطوير المعايير للإنتقاء و الفرز المجتمعي و المؤسسي للأفراد ... و بعيدا عن أى حالة من حالات الإقصاء الغير ممنطق لإهدار الكفاءات ...!؟
... و تأكدوا تماما أنه لايمكن تحسين أوضاع البلاد و رأب الصدع و إنجاح الثورة من خلال إستبعاد هذا أو ذاك لإن له قريب من أي درجة و متورط في فساد أو في تنظيم إرهابي .. فكيف نطبق هذا المفهوم الخاطيء وتاريخ البشرية يحمل كل المكائد و المصائب التي نصبت للأنبياء و الرسل من ذويهم و أقوامهم و تخطوا عقباتها بمساعدة الكفاءات و المخلصين بمعايير لا تتبع هذا الخلط و التخوين الذي نعيشه في كل لحظة الآن ...!؟
.. مصر تحترم كل المواهب و الكفاءات و المخلصين و لا تتورط في الحكم الخاطيء للتفريق بين ما هو مكتسب و ما هو موروث و ما هو موجود جبريا .. و هذا الخلط يؤدي بنا الى إستحالة الحلول و منبع للأحقاد والإحباطات و لا يؤهل المجتمع أو الخارجين عنه بالتطرف لتطوير آلياتهم لمراجعة الأفكار و المعتفدات ... و هي و لا شك مفاهيم خاطئة لتحديد المسئولية و خطأ في تقدير المعايير اللازمة للكفاءة ...!
يجب ترسيب كل أفكار التدريب و الندوات و المؤتمرات من جهات رسمية أو غير رسمية من المجتمع المدني على نفس خط العمل و الهدف القائم على مؤسسة الدولة و مؤسساتها من حيث المتابعة و المراقبة و فنيات التدريب و التعليم و التعلم و التثقيف ...
.. وبعد أن فركت فروة رأسي وجلد وجهي عدة مرات و بتساؤل عميق .. من الهندي الذي يترأس ويدير وزارة العدالة الإنتقالية ... وعلى أي أساس أو ملامح يرتكز لتحقيق أهداف الوزارة .. هل على القضاء المصري - على مؤسسة الرئاسة - على قوى الشعب - على التنظيمات - على المنظمات الحقوقية رسمية وغير رسمية ....!؟ فحقيقة الأمر أنها وزارة بلا قوة دفع (موتور)..!
... لا يجب إصدار أي قرار إداري إلا بلائحته التنفيذية أو تعليماته التي تحمل مؤشرات الصالح العام و التخوفات التي من أجلها صدر القرار و ما مدى مايحققه من إستفادة لتحققيق التطوير أو التغيير أو إحداث التغيير ... فحوادث الطرق تتبعها قرارات كثيرة - و التظاهر في الجامعات أو المدارس تتبعة قرارات وفيرة - و الأزمات هنا و هناك ..!؟
.. و للأسف تتبعها فرارات التجريم و التحريم فقط و بحرفية قديمة بالية و لا تحمل بين جنباتها التأهيل و الدراسة المستوفاة و المعايشة المعيشية و لا تصلح لتنظيم أي حارة من حواري المحروسة و التي لازالت تترنح و تردح خلف أفكار مبتورة لأنصاف العقول و التي لا زالت تبلغ القيادة كله تمام و ناموا و خدوا قرار مسكن يافندم ...!؟ ..كان الله في عون أولي الأمر ...!
عونا للحرص الشديد عند كل أزمة أيا كان حجمها من الفساد و الإرهاب .. حتى لا نتطورط في نزع روح مصر من جسدها و يضيع حق الإنسان الفرد المصري بين مقترحات و آراء مضللة و إئتلافات عنصرية ليتمكن أهل الفتنة أو المأجورين من القضاء على الأخضر و اليابس داخل النفوس المصرية ...!؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق